حقوق زن از منظر اسلام
امروزه یکی از پرکاربردترین ابزارهای نظام سلطه بر علیه نظام اسلامی، دستاویز قراردادن حقوق زنان و متهم‌کردن جمهوری اسلامی به نقض آن است. در حالی که با نگاهی گذرا به منابع فقهی و حقوقی اسلام به خوبی روشن می‌شود که اسلام در همه زمینه‌ها به حقوق و شخصیت زن توجه کرده و آن را به رسمیت شناخته است. در نوشتار حاضر یکی از شبهات مطرح شده در این باره مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.
شخصیت و حقوق زن از منظر اسلام
حقوق بشر، اساسی‌ترین حقوقی است که هرانسانی به طور ذاتی و به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود. بر اساس منطق لیبرالیسم این امر فارغ از جنسیت است و مرد و زن بطور مساوی از آن بهره‌مندند. از مهم‌ترین حقوق انسانی، حقوق سیاسی- اجتماعی است که دارای تأثیر مستقیم بر فعالیت آزادانه افراد در جامعه است. با این‌حال، نظام حقوقی اسلام با تأکید بر تفاوت‌های فیزیولوژیک و روان‌شناختی زن و مرد، زنان را دارای حقوقی متفاوت از حقوق مردان می‌داند. در بحث حقوق خانواده و سایر حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تفاوت‌های چشمگیری میان زن و مرد وجود دارد که بر ایجاد بی‌عدالتی در بهره‌مندی برابر از حقوق بنیادین بشر تأثیر داشته و باعث محدودیت و ممنوعیت زنان از دستیابی به سایر حقوق مسلم خود می‌شود. البته اجرای این نظام حقوقی در ایران، دارای انگیزه‌های سیاسی خاصی است. نظام سیاسی ایران بر پایه این تفاوت حقوقی بنا شده و ادامه بقا می‌دهد تا مبادا قدرت یافتن زنان در عرصه اجتماعی به تزلزل ساختار سیاسی- اجتماعی پدرسالار ریشه‌دار در جامعه منتهی شود.
مقدمه
بحث از اجرای قوانین فقهی اسلام در بخش حقوق زن و خانواده، در نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر حاکمیت دینی، از دو جهت قابلیت تحلیل و بررسی دارد: یکی از منظر سیاسی و دیگر از منظر حقوقی. از منظر سیاسی باید توجه داشته باشیم که نظام جمهوری اسلامی ایران، نظامی برآمده از مکتب اسلام است و با هدف اجرای احکام اسلامی به وجود آمده است.
مبنای مشروعیت نظام اسلامی، ربوبیت تشریعی خداوند در عالم انسانی است که در آموزه ولایت تبلور یافته است. نبوت پیامبران مامورابلاغ پیام خداوند به انسان‌ها و امامت، متکفل تفسیر، تفصیل و اجرای احکام الهی در میان آنهاست.
حکومت فقیه جامع‌الشرایط در زمان غیبت، ادامه ولایت رسول خاتم و ائمه طاهرین در دورانی است که مردم از دسترسی به امام معصوم محرومند. از این رو وظیفه حکومت اسلامی آن است که با ایجاد زمینه‌ها و ابزارهای لازم، احکام الهی را در جامعه به اجرا درآورد. بخش مهمی از احکام اجتماعی اسلام را احکام سیاسی به خود اختصاص می‌دهد. احکام سیاسی مبتنی بر خاستگاه‌های کلامی و حقوقی است و از آن رو که اسلام دارای فلسفه و مکتب سیاسی منحصر به خود است، احکام و حقوق سیاسی آحاد جامعه نیز بر اساس همان فلسفه و مکتب، صورت متفاوتی از حقوق سکولار دارد. انگیزه اصلی اجرای احکام اسلامی، محقق کردن اراده تشریعی خداوند در جامعه و رسیدن به آرمان‌هایی است که دین مبین اسلام، سعادت فرد و جامعه را در تحقق آن می‌بیند. متهم کردن نظام اسلامی در اجرای احکام اسلامی به انگیزه‌های نامطلوب و غیراخلاقی، اتهامی نامنصفانه و بدور از اخلاق سیاسی است.
منظر دوم، بررسی جنبه‌‌های حقوقی و فلسفه حقوقی تفاوت‌های موجود میان زن و مرد در ساحت تکلیف و حقوق است. بر اساس جهان‌بینی اسلام، ولایت، حق انحصاری خداوند و حاکمیت و قانونگذاری بر انسان‌ها جز از سوی او و به اذن او، کاری باطل و نامشروع است. وقتی به مجموعه قوانین حقوقی اسلام، در همه ابعاد، می‌نگریم، به وضوح درمی‌یابیم که نظام حقوقی اسلام در بخش‌هایی، زن و مرد را مساوی نگریسته و در بخش‌های دیگری میان آنها تفاوت قائل شده است. حال پرسش این است که از یک سو با توجه به تفاوت غیر قابل انکاری که میان زن و مرد در فقه اسلامی وجود دارد و از دیگر سو هدفی که اسلام برای نظام حقوقی خود معرفی می‌کند یعنی عدالت، آیا قوانین اسلام می‌تواند تضمین‌کننده عدالت حقوقی باشد؟ آیا اسلام حقوق سیاسی- اجتماعی زنان را به رسمیت شناخته است؟ آیا… ؟ در ادامه به تحلیل این پرسش‌ها خواهیم پرداخت.
فطرت، خاستگاه حقوقی اسلام
نظام اسلامی، فارغ از دیدگاه‌های افراطی (تجددطلبانه) و تفریطی (متحجرانه) به فقه اسلامی، موظف به اجرای عدالت و توجه به شخصیت و کرامت انسانی زنان در جامعه است. زنان همانند مردان از حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… برخوردارند و تفاوت‌های حقوقی میان آنها برخاسته از طبیعت و فطرت آنهاست. همانگونه که تشابه‌ها موجب تشابه و یکسانی نقش‌ها و تکالیف می‌شود، تفاوت‌های میان آنها نیز به تفاوت در ایفای نقش‌ها و تکالیف منتهی می‌شود.
زن و مرد در گوهر انسانیت، که همان ایمان، تقوا و اخلاق الهی است، هیچ تفاوتی با هم ندارند.(۱) ایده برتری مرد بر زن یا زن بر مرد، ایده‌ای است که از نگاه انسان‌شناسی و ارزش‌شناسی اسلام، مردود و باطل است. تفاوتی اگر هست، که هست، در ساحت جنسیت زن و مرد است. به عبارت دیگر زن و مرد به یک اندازه انسانند و از ارزش و کرامت ذاتی(۲) یکسانی برخوردارند؛ هرچند در جانب کرامت اکتسابی،(۳) برتری در نزد خداوند با کسانی است که تقوای بیشتری از خود نشان دهند. با این وجود، زن و مرد از جهت جسمانی [زیستی – روانی] تفاوت‌های بسیاری دارند که منشأ تفاوت در نقش‌ها و روابط اجتماعی در خانواده و جامعه می‌شود. تفاوت در نقش‌های طبیعی، مستلزم تفاوت‌های حقوقی است تا به بهترین صورت، روابط را تنظیم کرده و جامعه را در رسیدن به اهدافش یاری کند.
دین اسلام، خاستگاه حقوق را اراده تشریعی خداوند می‌داند. اراده تشریعی خداوند مبتنی بر طبیعت و فطرت انسان‌هاست. چنانکه پیشتر گفتیم طبیعت زن و مرد مشترکاتی دارد و تفاوت‌هایی. از این‌رو انسان‌ها، در اکثر حقوق و تکالیف، مشترکند؛ ولی در برخی موارد، متناسب با تفاوت‌ها، حقوق و تکالیف مختلف دارند. ویژگیهای طبیعی در هریک از دو جنس موجب شده که هرکدام از زن و مرد در برخی وظایف، نقشی بیشتر یا حتی انحصاری داشته باشند. تفاوت طبیعی میان زن و مرد، شاهکار آفرینش و با هدف تقسیم نقش‌های فردی و اجتماعی و رسیدن به سعادت دنیایی و آخرتی قرار داده شده و تفاوت‌های حقوقی و تکلیفی برای ایفای درست و مناسب آن نقش‌ها در نظر گرفته شده است
سکولاریسم حقوقی خواهان «تشابه کامل حقوقی میان زن و مرد» است؛ درحالی که اسلام به تنظیم و تعادل حقوق و تکالیف می‌اندیشد. هدف اسلام تحقق عدالت و رسیدن به سعادت است؛ ولی هدف سکولاریسم حقوقی برابری و رسیدن به بهره‌مندی یکسان است. از نگاه اسلام، هرچند هدف اصلی اجرای عدالت است، اما عدالت در پاره‌ای از موارد مستلزم تشابه، مانند حق سوادآموزی و… و در پاره‌ای دیگر مقتضی تفاوت خواهد بود.(۴)
تساوی یا عدالت؟
پرسش این است که آیا می‌توان تفاوت‌های طبیعی را در مقام قانونگذاری نادیده انگاشت؟ چنانکه مطالبه طرفداران حقوق بشر غربی و کنوانسیون رفع تبعیض از زنان است. آیا برابری می‌تواند ضامن عدالت، آزادی و کرامت انسانی در جامعه شود؟
طراحان کنوانسیون رفع تبعیض از زنان و فمینیست‌ها در مقام نظریه‌پردازی به چنین امری معتقدند؛ اما چنانکه خواهیم گفت، این اعتقاد هرگز از مرحله شعار پا را فراتر نگذاشته است.
جوامع انسانی در رفتارهای خود همواره بر مبنای شرایط و موقعیت‌های متفاوت، واکنش‌های متفاوتی از خود نشان داده است. این تفاوت‌ها هم‌اکنون هم در تار و پود نظام اجتماعی جوامع مدرن و در تصمیم‌گیری‌های فردی و اجتماعی آنان قابل مشاهده است. به عنوان نمونه فرآیند تقسیم کار، نقش‌ها و مسئولیت‌ها، بر مبنای تفاوت‌های فردی است. تفاوت‌هایی که در ظرفیت‌های روحی و روانی، استعداد، بهره هوشی، توانمندی‌های جسمی و دیگر ویژگیهای افراد وجود دارد، نقش تعیین‌کننده‌ای در واگذاری مسئولیت‌ها دارد.
وجود تفاوت از یکسو و تأکید بر نادیده‌انگاشتن آن، کاری غیرمنطقی و خلاف روش عقلایی است. چه اینکه بدیهی است که برابری و تساوی، همیشه ملاک عدالت نیست؛ همچنانکه نابرابری نیز معیار تبعیض و بی‌عدالتی نخواهد بود. بلکه برابری در شرایط نابرابر و نابرابری در شرایط برابر، تبعیض ناموجه و بی‌عدالتی است. بنابراین قانونی عادلانه است که به جای تحمیل برابری بر همه انسان‌ها، اشتراک‌ها، تفاوت‌ها، شرایط و ویژگیهای انسان‌ها را در قانونگذاری لحاظ کند؛ در مواردی که موضوع حق یا تکلیفی در همه افراد انسانی به طور مساوی یافت نمی‌شود، در توازن حق و تکلیف، عدالت، در قالب نابرابری، رعایت می‌شود نه اینکه با چشم‌پوشی از ویژگی‌ها و شرایط، به برابری حکم کند.
این حقیقت است که تساوی در شرایط نابرابر هرگز عدالت را نتیجه نخواهد داد؛ هرچند بانیان حقوق بشر غربی و مدافعان حقوق زنان خواهان برابری مطلق هستند، اما در مرحله عمل و در موارد ۶، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ کنوانسیون، خواستار توجه جدّی به تفاوت‌های جسمی و جنسی زنان و در نتیجه وضع قوانین متفاوتی به سود زنان شده‌اند. به عنوان نمونه در مواد ۴ و ۱۲ به بارداری و وظایف بارداری و در ماده ۶ در مورد آزادی انتخاب شغل، از انگاره تساوی اعراض کرده و به منظور حفظ کرامت انسانی و سلامت بهداشتی – روانی زنان، از دول عضو، جلوگیری از بهره‌وری جنسی و قاچاق جنسی زنان را خواستار شده‌اند. این مواد از کنوانسیون، عملا ناکارآمدی نظریه برابری حقوقی میان زن و مرد را، حتی از دیدگاه سکولاریسم، آفتابی کرده و بر ضرورت توجه به تفاوت‌های مؤثر در قانونگذاری تأکید می‌کند.
اهمیت خانواده و چالش‌های فرارو
نهاد خانواده، کوچکترین و بنیادی‌ترین واحد اجتماعی است. خانواده دارای کارکردهای جایگزین‌ناپذیری نظیر بقای نوع انسانی، تأمین نیازهای عاطفی و روانی اعضاء، تربیت و رشد نسل آینده، مراقبت از خردسالان و حمایت از سالمندان، تحکیم و انتقال ارزش‌ها و فرهنگ‌ها به نسل بعد و تعلیم فرهنگ‌پذیری و جامعه‌پذیری به آنهاست. از آنجا که چگونگی نگرش به ماهیت انسانی زن و مرد، حقوق و آزادی‌های آنان تأثیر مستقیمی بر نهاد خانواده دارد، انتخاب جهان‌بینی صحیح و همچنین وضع دقیق‌ترین قوانین برای تنظیم روابط افراد در خانواده و جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است.(۵(
با بررسی اجمالی آمارهای جهانی، می‌توان برخی از نابهنجاریهایی که نتیجه ترویج تفکر برابری مطلق زن و مرد است را مشاهده کرد: آبستنی‌های ناخواسته،(۶) فرزندان نامشروع و عقده‌های روانی آنان،(۷) خانواده‌های تک‌والدی و مشکلات آنها،(۸) روسپیگری(۹) و شیوع بیماری‌های مقاربتی و رشد منفی جمعیت از جمله این نتایج به شمار می‌رود.(۱۰(
حقوق سیاسی- اجتماعی زنان در اسلام
زن و مرد در اکثر حقوق و تکالیف با هم برابرند و تفاوت‌های حقوقی‌ای که به چشم می‌خورد، برخاسته از تفاوت‌های واقعی میان آنهاست. در این راستا به بخشی از حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان در نظام حقوقی اسلام‌اشاره می‌کنیم:
حقوق اقتصادی
یک حق مالکیت؛ زنان در طول تاریخ و در تمدن‌ها و نظام‌های حقوقی مختلف پیش و پس از ظهور اسلام، از داشتن حق مالکیت (مگر در موارد خاص، مثل خانواده‌های سلطنتی و ثروتمند) محروم بوده‌اند.(۱۱) اسلام همانگونه که به زن بها داد، حقوق او را نیز به رسمیت شناخت. در قرآن به‌صراحت آمده است: «برای مردان بهره‌ای است از آنچه به دست آورند و برای زنان هم بهره‌ای است از آنچه به دست آورند».(۱۲) مفاد این آیه به رسمیت شناختن حق مالکیت و استقلال اقتصادی زنان است. این مسئله مهم در اصل ۴۶ قانون اساسی تصریح شده است.
دوم) حق ارث؛ در شرایطی که زنان نه تنها از ارث بردن محروم بودند، بلکه خودشان نیز به عنوان میراث به ملکیت فرزندان متوفی درمی‌آمدند؛ اسلام حق ارث آنان را به رسمیت شناخت: «برای مردان بهره‌ای است از آنچه والدین و نزدیکا‌نشان به جا می‌گذارند و برای زنان هم بهره‌ای است از آنچه والدین و نزدیکا‌نشان بر جا می‌گذارند».(۱۳(
حقوق سیاسی
در نظام حقوقی اسلام زنان و مردان از نظر مشارکت سیاسی، از حقوق و تکالیف یکسانی بهره‌مند هستند و به اصطلاح امروزی، حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن دارند. زنان علاوه بر اینکه در تعیین مسئولین جامعه نقش مهمی دارند، می‌توانند (جز در موارد اندکی) خود مسئولیت‌های سیاسی را به عهده گیرند. سمت‌های سیاسی مانند وزارت،(۱۴) مجلس شورای اسلامی و حتی ریاست قوه مقننه، عضویت در میان فقها یا حقوقدانان شورای نگهبان،(۱۵) مشارکت در قوه قضائیه، (با داشتن شرایط می‌توانند در پست‌های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاه‌های مدنی خاص، قاضی تحقیق، مستشار اداره حقوقی و نظائر آنها)،… جزو سمت‌هایی است که زنان می‌توانند احراز کنند.(۱۶(
مشارکت زنان در تمامی نهادهای سیاسی کشور، جز رهبری، ریاست جمهوری و ریاست قوه قضائیه در نظام جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است.
حقوق اجتماعی
برخورداری از حقوق اجتماعی عادلانه از اساسی‌ترین دغدغه‌ها و مسائل مطرح برای جامعه زنان است. به موجب اصولِ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات، با رعایت موازین اسلامی تضمین کند.
حقوق زنان به یک اعتبار به دو دسته تقسیم می‌شود: نخست حقوقی که صرفاً به لحاظ زن بودن آنان مطرح شده است: مانند ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادّی و معنوی او. دوم امور مربوط به تأمین حقوق زنان به لحاظ مادربودن و عضویت در خانواده، مانند لزوم ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده.(۱۷) در قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران، بر تأمین حقوق برابرِ زن و مرد در انتخاب شغل، بهبود شرایط زنان شاغل، حق برخورداری زنان از آموزش، تأمین اجتماعی، امنیت اجتماعی و بهداشت و درمان تأکید شده است.(۱۸) زنان همچنین از حقوق قضایی ، همچون طرح شکایت، تقاضای جبران خسارت و درخواست اجرای مجازات برخوردارند.
حقوق خانواده
بارزترین نمونه این حقوق، حق آزادی در انتخاب همسر و تشکیل خانواده است. از این‌رو زنان علاوه‌بر آزادی و استقلال در تشکیل خانواده، در انتخاب همسر نیز از آزادی و استقلال برخوردارند.
نتیجه سخن
۱. در نظام حقوقی اسلام بویژه قوانین مربوط به زنان و خانواده، تفاوت‌های حقوقی برمبنای عدالت و متناسب با ویژگیهای طبیعی زن و مرد وضع شده و بدیهی است که همیشه برابری ملاک عدالت نیست! با این‌حال زنان در نظام اسلامی از حقوق سیاسی- اجتماعی کافی برخوردارند و منابع فقهی و تاریخ گواه این حقیقت است.
۲. تصویری که امروزه در جوامع اسلامی از زن ارائه می‌شود و برخورد ناموجهی که گاهی با شخصیت، حقوق و منزلت اجتماعی او صورت می‌گیرد، محصول جمع‌شدن برخی از احکام اسلامی با افکار، ارزش‌ها، سنت‌ها، آداب و رسوم جوامع است و هرگز نمی‌توان همه آن را به اسلام نسبت داد.
۳. بر اساس آموزه‌های اسلامی، زنان همانند مردان از حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و… برخوردارند و نظام جمهوری اسلامی ایران نیز که بر اساس همین آموزه‌ها تأسیس شده، مروج و حامی این تفکر است.
۴. اسناد بین‌المللی حقوق زنان، با توجه به مشکلات و نیازهای کشورهای صنعتی و سکولار تدوین شده است. نظام بین‌المللی می‌کوشد در راستای یکسان‌سازی فرهنگ جهانی، نیازها، ضرورت‌ها و مشکلات یکسانی برای همه زنان تعریف کند. درحالی که مسائل و مشکلات و ضرورت‌های زنان در کشورها باید با توجه به فضای فرهنگ و ارزش‌های حاکم بر آن تحلیل، و سیاست‌ها و راهکارها هم متناسب با همان تدوین و اجرایی شود.
۵. مدلی که کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و همچنین مدافعان حقوق زنان، آن را ارائه می‌دهند، در هیچ کجای جهان کاملا محقق و آزموده نشده و هیچ کشوری به عنوان نمونه موفق آن معرفی نشده است. علاوه‌بر این بررسی وضعیت زنان در جوامعی که کنوانسیون را اجرایی کرده‌اند، نیز تأسف‌بار و نگران‌کننده است.
۶. تا زمانی که توصیه‌های اخلاقی و آموزه‌های پیامبران الهی به حقوق ضمیمه نشود، توسل به قانونگذاری و تدوین کنوانسیون‌ها، هرگز مشکلات فردی و اجتماعی زنان را حل نخواهد کرد؛ به همین سبب، اسلام در کنار فقه و حتی پیش از آن به رفتار اخلاقی با زنان سفارش کرده و ضمن در اختیار نهادن شناخت‌های لازم در این عرصه، ابزارهای انگیزشی فراوانی را به کار گرفته است.
_____________________
۱. احزاب/۳۵
۲. اسراء/۷۰
۳. حجرات/۱۳
۴. ر.ک: شهید مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام؛ و آیت‌الله جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر.
۵. ر.ک: محمود حکمت نیا، حقوق زن و خانواده، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
۶. ر.ک: آندره میشل، جامعه‌شناسی خانواده و ازدواج، ص ۱۴۵.
۷. ر.ک: پریچهره شاهسوند (حجازی) ،سیمای زن در جهان: آمریکا، ص ۳۴-۴۰.
۸. پیام یونسکو، شماره ۲۳۰، ص ۲۴-۲۷.
۹. ر.ک: فرنچ مارلین، جنگ علیه زنان.
۱۰. ر.ک: صمد کلانتری، جمعیت و تنظیم خانواده.
۱۱. سامیه منیسی، المرأه فی‌الاسلام، ص ۲۵-۲۶؛ و محمد عبدالقادر ابوفارس، حقوق المرأه، ص ۲۱-۲۴.
۱۲. نساء/ ۳۲.
۱۳.نساء/ ۷.
۱۴. اصل ۱۳۳ قانون اساسی ج.ا.ا
۱۵. اصل ۹۱ قانون اساسی ج.ا.ا
۱۶. اصلاحیه مورخه ۲۹/۱/۱۳۷۴ بر تبصره ۵ ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۳۶۱.
۱۷. جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، ج۷، صص۱۰۰-۱۰۲.
۱۸. حسن طغرانگار، حقوق سیاسی- اجتماعی زنان قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ج۱، ص۱۷۲ـ۱۹۶؛ و اصل ۲۸ قانون اساسی ج.ا.ا
ثبت دیدگاه